وهو غلط ؛ لأنّ قبض العين قام مقام قبض المنافع ؛ بدليل أنّه يجوز التصرّف فيها ، فجاز العقد عليها ، كبيع الثمرة على الشجرة ، فيبطل القياس بهذا الأصل . [ مسألة 512 : وكما تجوز إجارة العين المستأجرة بعد القبض ] مسألة 512 : وكما تجوز إجارة العين المستأجرة بعد القبض ، كذا تجوز إجارتها قبل القبض من غير المؤجر - وهو قول بعض الشافعيّة « 1 » - لأنّ قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه ، فإذا كان القبض لا يتعلّق به انتقال الضمان فلم يقف جواز التصرّف عليه ، ولأصالة الجواز . والمشهور من قول الشافعي : المنع - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين - لأنّ المنافع مملوكة بعقد معاوضة ، فاعتبر في جواز العقد عليها القبض ، كالأعيان « 2 » . والحكم في الأصل ممنوع ، وبالفرق بما تقدّم . وأمّا لو آجرها من المؤجر قبل القبض ، فإنّه يجوز أيضا . ومن منع من إجارتها قبل القبض لغير المؤجر فله هنا وجهان : أحدهما : المنع أيضا ؛ لأنّه عقد عليها قبل قبضها ، فلم يجز كالأجنبيّ . والثاني : الجواز ؛ لأن القبض هنا غير متعذّر عليه ، بخلاف الأجنبيّ « 3 » . والأصل في بيع الطعام قبل قبضه لا يصحّ من غير بائعه رواية واحدة

--> ( 1 ) نهاية المطلب 8 : 83 ، بحر المذهب 9 : 280 ، البيان 7 : 307 ، المغني 6 : 61 ، الشرح الكبير 6 : 49 . ( 2 ) نهاية المطلب 8 : 83 ، بحر المذهب 9 : 280 ، البيان 7 : 307 ، المغني 6 : 61 ، الشرح الكبير 6 : 49 - 50 . ( 3 ) بحر المذهب 9 : 280 ، البيان 7 : 307 ، المغني 6 : 61 ، الشرح الكبير 6 : 50 .